متن كامل آيين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 312/2082 س خ مورخ 23/3/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و شوراي اطلاعرساني دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1- دراين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - روابط عمومي : اداره كل يا دفتر روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
شورا : شوراي اطلاع رساني دولت
ج - سخنگوي دولت : سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت
ماده 2- اهم فعاليت‌هاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان اجراي سياست هاي اطلاع رساني دولت، همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخش هاي مختلف پاسخگويي به ابهام‌ها و اطلاع رساني در خصوص آن دستگاه، تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغاتي سازمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبت‌ها، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوط از طريق برگزاي جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه، مديريت پايگاه هاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه و افكارسنجي عمومي و دستگاهي است
تبصره 1- شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي ها جهت اجراي وظايف ياد شده با توجه به شرح وظايف، اهداف، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تاييد شوراي اطلاع رساني دولت رسيده و با تصوي معاونت ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لازم الاجرا مي گردد.
تبصره 2- به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دستگاههاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهيمه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پست‌هاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند.
ماده 3- امور ارتباطي ، تبليغاتي و اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ بايد تابع خط مشي ها و سياست‌هاي اجراي دولت باشد .
تبصره 1- رئيس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بر اجراي صحيح سياست هاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آيين نامه را با همكاري دستگاه هاي اجرايي و آموزشي و انجمن‌ها و موسسات ذي صلاح غير دولتي فراهم سازد.
تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه رزي كشور موظف است هزينه هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع رساني ولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديف‌هاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت قرار دهد .
تبصره 3- اختيارات هيات وزيران در خصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به كار گروهي مركب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تفويض مي گردد. ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت وزيران عضو كار گروه ياد شده مي باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور مي‌باشد.
تبصره 4- پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) اين آيين نامه مجاز و پرداخت هر گونه وجه ديگري ممنوع سات ذيحسابان وزارتخانه ها وسازمان‌هاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند .
ماده 4- مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت ، تحرك و آگاهي سياسي ـ اجتماعي و رسانه‌اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمان ها و ادارات زير مجموعه هر دستگاه هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد كرد
تبصره 1- دستگاههاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليت‌هاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخش‌هاي دستگاه از جمله پايگاه‌هاي اطلاعرساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد . موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد.
تبصره 2- عالي ترين مقام دستگاه مربوط ، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (1) اين ماده انتخاب خواهد نمود . مواضع رسمي دستگاه از سوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد .
ماده 5- به منظور ايجاد انسجام ، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه، شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاه ها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد .
تبصره - شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استان‌ها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاه هاي استاني و فرمانداري ها تشكيل مي گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت.
ماده 6- به استثناي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و همطراز آنها ،انجام هر گونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هر گونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياست هاي كلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد .
ماده 7- روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه‌هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران و رعايت سياست هاي مربوط ابلاغي موضوع آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع رساني ( سايت‌هاي) ايراني ،موضوع تصويب نامه شماره 109060/ت 35741 هـ مورخ 5/9/85 از سوي فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.
ماده 8- روابط عمومي ها حداكثر تا اول اسفند ماه هر سال برنامه‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعد خود را بر اساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود.
ماده 9- دستگاه‌ها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليت‌هاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان آن را به عنوان هزينه هاي ضروري دستگه منظور كنند و در اختيار روابط عمومي ها قرار دهند.
ماده ۱۰- كليه آيين نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه هاي مغاير از جمله تصويب نامه شماره 81552 مورخ 28/12/53 لغو مي گردد.
